السيد موسى الشبيري الزنجاني
6082
كتاب النكاح ( فارسى )
مهر را به شوهر رد كند ، اما خيلى اوقات در محضرها كه طلاق خلعى مىدهند و دخول هم صورت نگرفته ، گمان مىكنند همين كه زن مهرش را ببخشد و طلاق بگيرد ، مسأله تمام مىشود با اينكه در اين حالت زن نصف مهر را به شوهر بدهكار مىشود و اگر بخواهد چنين نشود فقط بايد نصف مهر را به شوهر ببخشد كه در نتيجه ، نصف مهر به عنوان بخشش و نصف ديگر به عنوان اينكه طلاق قبل از دخول واقع شده به شوهر داده شود . خلاصه حضرت اين قسمت را تفضلا فرموده و جواب سؤال سائل نيست و الا اگر جزء جواب باشد بايد بگوييم او هم از عقد دائم و هم از عقد انقطاعى سؤال كرده و حضرت فقط در مورد عقد دائم جواب داده كه اين خيلى خلاف ظاهر است و لذا مجبور مىشويم بگوييم ذيل روايت شامل دوام و متعه مىشود . اما بنابراين كه حضرت قسمت اخير را تفضلا بيان كرده باشد ، اشكالى ندارد كه ذيل را حمل بر خصوص طلاق در عقد دائم كنيم و صدر روايت را اعم از دوام و انقطاعى بگيريم تا با سؤال تناسب داشته باشد . در تأييد اينكه ذيل روايت به طلاق اختصاص دارد و شامل هبة المدة در عقد انقطاعى نيست توضيحى در جلسه قبل داديم كه اينك آن را تكميل مىكنيم . يك نكتهاى كه مىتوان ذكر كرد اين است كه بر حسب روايت اگر زن حق خود را ابراء كرد اين ابراء به منزله قبض است . طبعا بايد بگوييم اگر مرد هم حق بضع را ابراء كرد ، ابراء او شرعاً به منزله استيفاء است و اگر مرد حق خود را استيفاء كرده باشد در عقد انقطاعى بايد تمام المهر را بدهد . اينكه در ابتدا بين زن و مرد تفكيك شده باشد و بعد با « فاء » تفريع حكم عامى ذكر شده باشد ، بسيار بعيد است . نكته ديگر اين است كه بين عقد دوام و عقد انقطاعى تفاوتى غير از ركن بودن مهر در دومى و ركن نبودن آن در اولى وجود دارد و آن اينكه ، در عقد دائم اگر زن غير مدخوله طلاق داده شد مهر تنصيف مىشود و ديگر مسأله نشوز و عدم نشوز لحاظ نمىشود و فقط در باب نفقه اين جهت ملاحظه مىشود كه هر مقدار نشوز